الكندري: تخفيض المزايا المالية أثر في موظفي النفط

تقدم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري بسؤال إلى وزير النفط، وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن تخفيض المستحقات والمزايا المالية للعاملين في القطاع النفطي.

وقال الكندري في مقدمة سؤاله: في الوقت الذي أنصف فيه القضاء الكويتي النزيه العاملين في القطاع النفطي، وأعاد لهم مزاياهم المالية التي سلبت، نؤكد تصدينا لكل المحاولات التي يستخدمها البعض للنيل من مزايا هذه الفئة المالية والمعنوية، والتي تدير المصدر الوحيد لدخل الكويتيين في البلاد وهو النفط.

وأضاف: ولا شك في أن تخفيض المزايا المالية كان لها أثر سلبي في معنويات موظفي القطاع النفطي، وقاد ذلك إلى إضراب كبير كلف الدولة أموالا طائلة، مطالباً بالدراسات التي أعدت بشأن تخفيض المستحقات المالية والمزايا الوظيفية التي على أساسها قدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية المبادرات وعرضها على عموم الموظفين في عام 2016، والتي رغبت المؤسسة في تطبيقها وتسببت في نزاع جماعي مع العاملين حيال ذلك، وانتهت إلى الإضراب الكلي؟

المستحقات المالية

وأكمل: هل عرضت مبادرات تخفيض المستحقات المالية والمزايا الوظيفية على جهة قانونية متخصصة حسب الأصول المهنية لبحث مدى مشروعيتها قبل طرحها على العاملين كمبادرات في القطاع النفطي؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب ذلك؟

وأضاف: هل عرضت هذه المبادرات والتي لها تبعات مالية وإدارية على إدارة الفتوى والتشريع لبحث مدى مشروعيتها قبل طرحها على العاملين كمبادرات ستطبق لزاماً عليهم؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب ذلك؟ وهل أخذت المؤسسة الموافقات اللازمة من جهات الدولة المعنية عند إجراء التخفيضات وطرح المبادرات؟

الإضراب

وتساءل عن رأي اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ورأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن الإضراب؟ وكم تبلغ قيمة الخسائر الفعلية الناجمة عن إضراب عمال النفط لتخفيض تلك المزايا المالية والوظيفية؟

وهل أصدر الرئيس التنفيذي كتابا موجها إلى رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بتاريخ 27 يوليو 2017 بشأن إعادة العمل بنظام السفر في المهام الرسمية والتدريبية السابق على 2016/3/1، وإلغاء وقف هدايا قدامى العاملين في المؤسسة.