مجمع في مدينة صباح الأحمد بنظام البناء العمودي للكويتيات و«من باع بيته»

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إقبال الطواقم الفنية والهندسية على تنفيذ وبناء مجمع سكني جديد يحتوي على 185 عمارة سكنية بإجمالي 2220 شقة عصرية في مدينة صباح الأحمد السكنية وبشكل يتناسب مع الحياة العصرية ومتطلباتها من حيث الخدمات العامة والاستهلاكية بما يحقق عوائد مالية واستثمارية.
وأضاف المصدر أن خطة البناء والتنفيذ للمشروع الجديد بدأت فعليا في أكتوبر 2016 منذ توقيع عقد التخطيط والتصميم الذي شارف على الانتهاء تمهيدا لطرح مناقصة التنفيذ على الشركات العالمية والمحلية المتخصصة، مشيرا الى ان المخطط العمراني للمدينة السكنية ذات البناء العمودي سيكون مميزا حيث وجه وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل فرق العمل لتطبيق التوجه الرامي نحو توفير البدائل السكنية لخدمة المواطنين منتظري الرعاية السكنية ومن اندرجت اسماؤهم في ملف «من باع بيته»، اضافة إلى الارامل والمطلقات والمرأة الكويتية الراغبة في تملك شقق مناسبة بمساحة لا تقل عن 200 متر مربع وبمبلغ 70 ألف دينار وهي قيمة القرض الصادر لها من بنك الائتمان.
وبين أن المجمعات السكنية في مدينة صباح الأحمد السكنية ستكون من المناطق المشجعة على الاستثمار وتحقيق الأرباح والعوائد المالية لـ«السكنية» التي تطمح في خطتها السنوية إلى توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي واختيار الإجراءات اللازمة لتنفيذ وإنجاز المرافقة العامة والبنية التحتية لكل مشروع بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص وفق أفضل التجارب العالمية، حيث يحتوي المخطط على عدد من المجمعات التجارية ومراكز للتسوق ومباني ترفيهية، اضافة إلى المراكز الشبابية والحدائق العامة إلى جانب خدمات صحية عامة وخاصة، ستحقق جميعها منافع مادية لميزانية المؤسسة وبالتالي تقلل من حجم الاعتماد على ميزانية الدولة.
وفيما يتعلق بشقق مجمع صباح السالم السكني المخصص لنظام الايجار للمواطنين المنتفعين، أفاد المصدر بأن «السكنية» تنوي إخلاء المجمع من سكانه بعد الانتهاء من بناء شقق مدينة صباح الأحمد وافساح المجال لقاطنيه في الانتقال للمنطقة الجديدة أو الإخلاء تمهيدا لأعمال هدم وإزالة المجمع وإعادة بنائه مرة أخرى بما يتناسب مع توجه الدولة في تحقيق التنمية والاستثمار ضمن خطتها التنموية حتى العام 2035.
وذكر المصدر وجود عدد من الشكاوى المتعددة من سكان المجمع حول الحالة الإنشائية لبعض المباني والتي جاءت نتيجة اهمال بعضهم وعدم اهتمامهم بإجراءات الصيانة والتصليحات المطلوبة منهم طيلة الفترة الماضية، نظرا لان العقود الإدارية الموقعة معهم حملت المستأجر في المادة 99 من القانون الرعاية السكنية ولائحته الجديدة الصادرة في العام 2016 «ما يصيب المسكن من أضرار، ويلتزم بصيانته وإصلاحه على حسابه، ودفعه نصيبه من نفقات الصيانة والترميم والحراسة وفقا لما تقدره المؤسسة أو جهة الاختصاص ويحظر عليه إجراء أي إضافات أو هدم أو إحداث أي تغييرات فيه».
وبين أن فكرة إعادة ترميم المساكن والشقق في المجمع السكني غير مجدية لاسيما أنها ستكلف المؤسسة مبالغ كبيرة لـ 564 شقة تقريبا ويضاف عليها حوالي 260 ألف دينار سنويا لعقود الصيانة العامة والتنظيف، مشيرا إلى أن الخطوات التي تقوم بها المؤسسة جادة وقيد الدراسة تمهيدا لطرح بند التخطيط والتصميم للمشروع المستقبلي.