توجه دولي لحظر الأطفال على منصات التواصل

يتجه العديد من الدول إلى إصدار قوانين جديدة من شأنها حظر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض غرامات إذا فشلت هذه المنصات في منع من هم دون السن القانونية من إنشاء حسابات عليها.

وتهدف هذه القوانين للتخفيف من المخاطر الصحية الجسدية والعقلية التي يواجهها الأطفال؛ بسبب الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن الطريق إلى تنفيذ حظر مواقع التواصل الاجتماعي على من هم دون السن القانونية محفوفٌ بالصعوبات والتحديات.

يمثل تحديد عمر المستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي تحديًا كبيرًا؛ نظرًا للعديد من العوامل التقنية والاجتماعية والأخلاقية. من أبرز هذه التحديات:

التحقق من المعلومات الشخصية: قد يقدم المراهقون معلومات غير دقيقة أو زائفة عند التسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل العمر أو تاريخ الميلاد لتجاوز القيود العمرية. ومن الصعب على الأنظمة التحقق من صحة هذه البيانات دون تدخل مباشر.

الأدوات التكنولوجية المحدودة: قد تستخدم بعض المواقع الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط السلوك والمحتوى المشارك مثل الصور أو النصوص لمحاولة استنتاج العمر. ومع ذلك، هذه الأدوات ليست دائمًا دقيقة، حيث قد يشارك شخص أكبر سنًّا محتوى مشابهًا لشخص أصغر سنًّا.

التعرف على الوجه: بعض المواقع قد تستخدم تقنيات التعرف على الوجه لتحديد العمر، لكنها لا تزال غير دقيقة في كثير من الحالات، خاصةً في ظل تطور تقنيات تعديل الصور.

مخاوف على الخصوصية: يتطلب تحديد العمر جمع بيانات حساسة من المستخدمين؛ ما قد يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، خصوصًا في ظل تزايد الوعي حول حماية البيانات.

التحايل على الأنظمة: بعض المستخدمين قد يتلاعبون بالأنظمة لتجاوز القيود العمرية المفروضة؛ فحتى في حالة وجود آلية التحقق، قد يتمكن البعض من التحايل عليها، إما من خلال تغيير التاريخ الميلادي وإما باستخدام بيانات مزورة.

التحديات الثقافية والاجتماعية: تختلف معايير وملامح العمر بين الدول والثقافات؛ ففي بعض البلدان، قد يكون من الصعب تحديد العمر بدقة فقط من خلال صورة أو مشاهدة مقطع فيديو.

استخدام الحسابات المشتركة: في بعض الحالات، قد يتم استخدام حسابات مشتركة من قبل أفراد مختلفين من العائلة أو الأصدقاء؛ ما يجعل من الصعب تحديد العمر الفعلي للمستخدم.

 الالتفاف على القيود المفروضة

بحسب الشريعات الجديدة، تقع مسؤولية إبعاد المستخدمين المقيدين على منصات التواصل. ومن ثم، لا توجد عقوبات على المستخدمين أو والديهم. لذلك يجب على المنصات اتخاذ خطوات لضمان تلبية متطلبات الحد الأدنى للعمر، مع مراعاة خصوصية المستخدمين، بحيث لا يمكن للمنصات أن تطلب من االمستخدمين تقديم صور عن بطاقات الهوية لضمان العمر.

ولتحديد العمر، سمحت قوانين بعض الدول للمنصات أن تجمع المعلومات لغرض ضمان العمر وحذفها بعد القيام بذلك. لكن الأطفال ماهرون في إيجاد طرق للالتفاف على القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للمنصات، ولجميع الجهود المبذولة التي تسعى لحظر منصات التواصل عن من هم دون السن القانونية.