وزير العدل يعلن رفع مقدار الديه إلى 20 ألف دينار
(كونا) – اعلن وزير العدل ناصر السميط اليوم الاثنين رفع مقدار الدية إلى 20 ألف دينار تحقيقا لمبدأ حفظ النفس وتعزيزا لمفهوم التعويض العادل.
وقال الوزير السميط في بيان نشر على حساب وزارة العدل الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) إن “مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة 251 من القانون المدني والذي يهدف إلى إعادة تقدير قيمة الدية الشرعية بما يعكس واقعها الحقيقي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات العدالة”.
وأضاف أن “ذلك يأتي في اطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة التشريعية وضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية”.
ولفت الوزير السميط إلى أن هذا التعديل جاء استجابة للتغيرات التي شهدتها الأوضاع المالية والاقتصادية خلال العقود الماضية إذ لم يعد التقدير السابق يعكس القيمة الفعلية للدية كما هي مقررة شرعا.
وبين السميط أن هذا التعديل استبعد النص الذي يجيز تعديل مقدار الدية بمرسوم لما ثبت من عدم جدواه عمليا وما قد يسببه من عدم استقرار تشريعي قائلا إن “أي تعديل مستقبلي على مقدار الدية سيكون من خلال إجراءات تشريعية واضحة ومنظمة تضمن انسجام القانون مع مستجدات الواقع مع الحفاظ على استقرار الأحكام القانونية”.
وأكد السميط أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق وبما يتماشى مع المبادئ الإسلامية الراسخة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
