ديوان المحاسبة: عوائد استثمار «مؤسسة التأمينات» متدنية!

كشف تقرير ديوان المحاسبة الخاص بفحص وتقييم كفاءة أداء الاستثمارات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الملاحظات، متضمناً عدد من النتائج والتوصيات لتلافي تكرار تجاوزات ومخالفات حدثت في السنوات الماضية.
جاءت ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة التي حصلت القبس على نسخة منه بشأن تقييم كفاءة أداء الاستثمارات متطابقة مع ما أثير من قبل اعضاء مجلس الامة في جلسة مناقشة الحساب الختامي وميزانية المؤسسة في دور الانعقاد الماضي، التي لم يوافق مجلس الامة عليها ليعاد التقرير الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي مرة اخرى.

التوصيات
وأوصى ديوان المحاسبة على ضوء أهم النتائج التي توصل الفحص إلى توصيات مرتبطة بمخاطر متوسطة ومرتفعة بضرورة تحديد معدل عائد معياري للقياس ومقارنته مع استثمارات المؤسسة ليسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى دراسة أسباب انخفاض اداء بعض المحافظ والصناديق لتحقيقها عوائد متدنية.
وطالب بسرعة الانتهاء من اعداد واعتماد التوصيف الوظيفي ودليل مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة لتحديد خطوط السلطة والمسؤولية للعاملين فيها، فضلاً عن أهمية تسكين الموظفين وفقاً للمؤهلات العلمية والتخصصات المطلوبة بقطاع الاستثمار بالمؤسسة، وتحديث اختصاصات عمل الإدارات التابعة لقطاع الاستثمار لتشمل كل المهام التي تقوم بها تلك الادارات.
كما شدد الديوان على ضرورة شغل الوظائف الإشراقية الشاغرة بقطاع الاستثمار بموظفين متخصصين، ودراسة مدى إمكانية اعادة توزيع العملات للصناديق العقارية في ظل وجود خسائر محققة ودراسة مدى إمكانية تحديث نظام الرواتب والحوافز لقطاع الاستثمار.

تعهدات
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قد تعهد في لجنة الميزانيات البرلمانية بعد أن قدمت الحكومة مشروعين جديدين بعد رفض المجلس لهما في المرة الاولى، مبدياً التزام الوزارة أمام اعضاء اللجنة بالأخذ بجميع الملاحظات النيابية حول الحساب الختامي للمؤسسة بمعالجة المخالفات والتجاوزات التي شابت القضايا السابقة ومنها ملف تجاوزات مديرها السابق حتى لا تتكرر مستقبلا.
وجاء في تقرير ديوان المحاسبة، من خلال الفحص تم التوصل الى بعض النتائج ذات العلاقة بكفاءة أداء النشاط الاستثماري بالمؤسسة، ومنها عدم وجود وحدة تنظيمية لمتابعة الاستثمارات في المحافظ المحلية وعدم وجود توصيف وظيفي معتمد لدى المؤسسة للمسميات الإدارية في قطاع الاستثمار، ما انعكس سلبا على قيام الموظفين بمهام عملهم وفقا لأسس صحيحة ومعتمدة، اضافة إلى أن تقدير الاحتياجات المقدم من ادارات قطاع الاستثمار غير دقيق وعدم تناسب المؤهلات العلمية او التخصصات للموظفين بقطاع الاستثمار.

برامج التدريب
كما بينت الملاحظات انخفاض المبالغ المنصرفة على البرامج التدريبية لموظفي قطاع الاستثمار، ما يؤثر سلبا على كفاءة ادائهم وتجاوز المؤسسة للنسب المستهدفة للاستثمار في إجمالي النقد والودائع. حيث بلغت النسب الفعلية ٣٩.٣٥٪‏ و٤٠.٣٠٪‏. و٤٢.٦٥٪‏ بينما بلغت النسبة المستهدفة (٠٪ ‏_ ١٠٪‏) والتزمت المؤسسة في النسب المستهدفة لإجمالي الاستثمارات في الأسهم الخاصة والعقارات وصناديق التحوط خلال فترة الفحص.

معدل موجب
وأشار التقرير إلى أن اجمالي الصناديق العقارية حققت معدل عائد موجب في عامي ٢٠١٣ / ٢٠١٤، ٢٠١٥ / ٢٠١٦ بنسبة ٨.١٩٪‏، ٦.١٨٪‏ على التوالي مقابل تحقيق معدل عائد سالب في عام 2014 / 2015 بنسبة 0.41-% وبلغ متوسط معدل العائد لعينة الصناديق العقارية بنسبة ٥٪‏، ٦.٥٪‏، ٧.١٪‏ على الترتيب.
وشكلت المحافظ الخارجية اكثر من %80 من إجمالي القيمة السوقية للمحافظ، الامر الذي ساهم بشكل رئيسي بارتفاع القيمة السوقية لإجمالي المحافظ وذلك بسبب ارتفاع اجمالي القيمة السوقية للمحافظ الخارجية بنسبة 30%، 26% في عامي2014 / 2015، 2015 / 2016 بالمقارنة بعام 2013 / 2014.
ولفت التقرير إلى عدم استقرار العوائد الاستثمارية لكل محفظة على حدة وتغييرها بشكل ملحوظ، كما انخفض اجمالي العوائد الاستثمارية بشكل كبير، حيث بلغ اجمالي معدل عائد المحافظ %12.5، %6، %-3.4 على التوالي خلال فترة الفحص.

القيمة السوقية
اكد التقرير زيادة القيمة السوقية عن التكلفة لإجمالي الصناديق الاستثمارية في عامي 2014/2013، 2015/2014 بنسبة بلغت 12%، 13 %على التوالي، كما حققت اجمالي ايرادات بنحو 252 مليون دينار كويتي، 655 مليون دينار كويتي عن نفس الفترة بينما انخفضت القيمة السوقية عن التكلفة لإجمالي الصناديق الاستثمارية بنسبة 2 %في عام 2016/2015 محققة خسائر.

صناديق مغلقة

بين التقرير احتفاظ المؤسسة بعدد خمس صناديق مغلقة للعينة تحقق عوائد استثمارية سالبة في كل أعوام الفحص، مشيراً إلى أن الاستثمارات المباشرة في الشركات حققت عوائد استثمارية موجبة بقيمة 167مليون دينار، 80 مليون على التوالي خلال عامي 2014/2013، 2014/2015 ، بينما حققت في عام 2015/2016 عوائد سالبة بقيمة 26.9 مليون دينار.