تعيينات في القطاع النفطي من خلال شركة خاصة غير مختصه تخالف القوانين!

علمت «القبس» من مصادر نفطية مطلعة إن مؤسسة البترول الكويتية حصلت على الموافقة القانونية من إدارة الفتوى والتشريع الخاصة بالتعاقد المباشر مع شركة خاصة معنية بعمليات الحفريات لإدارة تعيينات العاملين بمؤسسة البترول والشركة النفطية التابعة لها، حيث بلغت قيمة العقد 4 ملايين دينار.
وقالت المصادر نفسها ان هذا التوجه بالتعاقد المباشر مع هذه الشركة، يعارض مبدأ المنافسة التجارية ما بين شركات القطاع الخاص، حيث لم يتم اتباع الإجراءات والقنوات الرسمية من خلال التقدم عن طريق لجنة المناقصات المركزية. إضافة الى إغفال لدور الحكومة بعد ان كان تعيين الموظفين بالقطاع النفطي يتم عن طريق الإعلان والاختبار، كون الحكومة تتحمل رواتب ومزايا هؤلاء الموظفين.
وأشارت الى ان الشركة التي تم التعاقد معها هي شركة متخصصة في أعمال الحفر واستخراج النفط والغاز وغير متخصصة بتوفير العمالة.
وأبدت المصادر تخوفها من أن يتم، من خلال هذا التوجه باسناد مهام التوظيف بالقطاع النفطي لشركة خاصة، التحايل على قوانين الدولة من خلال التعيين بالشركة الخاصة ومن ثم الى المؤسسة أو شركاتها التابعة، مبينة أنه تم مؤخرا إجراء تعيينات مؤقتة في المؤسسة من دون إعلان او اختبارات، وذلك تمهيدا لتثبيتهم في مراكز قيادية وحساسة بالمستقبل.
وأضافت: القرارات الأخيرة للمؤسسة بتحويل عقود وإنهاء خدمات أكثر من خمسمئة موظف وموظفة، مؤشر على عزم المؤسسة التوجه لإسناد مهام التوظيف للقطاع الخاص، بهدف التحكم بالتعيينات ومنها تعيين القيادات، حيث لا يوجد اليوم أي مانع من تعيين قيادي في هذه الشركة الخاصة تحت أي مسمى كان ومن ثم نقله بذات المنصب إلى المؤسسة أو إحدى شركاتها التابعة.
والجدير بالذكر، إن عدد العاملين الفعلي بمؤسسة البترول وشركاتها التابعة يقدر بحدود 19200 موظف، منهم 16200 موظف كويتي بنسبة تقدر بـ84 في المئة. وانه من المتوقع أن يصل عدد الموظفين إلى 26 ألف موظف خلال الخطة الخمسية التي تنتهي في 2020، حيث سيتم خلالها توفير أكثر من 7800 وظيفة جديدة.