الكويت تؤكد ادانتها واستنكارها للأعمال المنافية للقوانين الدولية ضد أقلية الروهينغيا

اكدت دولة الكويت ادانتها واستنكارها للأعمال المنافية للأعراف والقوانين الدولية التي شهدتها ولاية (راخين) في ميانمار منذ شهر اغسطس الماضي وأدت إلى نزوح قرابة 650 ألف شخص من أقلية الروهينغيا.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة مجلس الامن المخصصة لبحث الحالة في ميانمار مساء امس الثلاثاء.

واكد العتيبي ضرورة تحمل حكومة ميانمار مسؤولياتها الرئيسية في حماية سكانها وضمان عدم استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط مرة أخرى في ولاية (راخين) معربا عن تقدير الكويت لما تقوم به حكومة بنغلاديش من جهود كبيرة باستضافة هؤلاء الابرياء على أراضيها.

وأشار الى “ان تقديم المساعدات الإنسانية واستضافة اللاجئين والنازحين في الاوقات العصيبة ما هو الا دليل قاطع على وجود رغبة صادقة ونبيلة لدينا جميعا لمساعدة بعضنا بعضا في وقت الازمات”.

وأضاف العتيبي ان دولة الكويت شاركت في شهر اكتوبر من العام الماضي برئاسة مشتركة لمؤتمر المانحين لأزمة لاجئي الروهينغيا وتبرعت فيه بمبلغ 15 مليون دولار وهذا يأتي ضمن المساعي الكويتية لتخفيف معاناة لاجئي الروهينغيا.

وشدد على ضرور مواصلة تقديم تلك المساعدات التي لديها القدرة على إعادة الامل في نفوس المتضررين لافتا الى ان هذه الكارثة وضعت جيلا كاملا من الاطفال في دروب الضياع من دون تعليم يحدد مسار مستقبلهم ولا خدمات طبية ترعى صحتهم إضافة الى الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم ومناطقهم وديارهم.

وأشار الى انه “منذ أن أصدر المجلس بيانه الرئاسي نوفمبر الماضي ونحن نواصل متابعتنا عن كثب للتطورات الجارية في ميانمار وقد أخذنا علما بالاتفاقيات الثلاث الموقعة بين بنغلاديش وميانمار التي تهدف الى إعادة اللاجئين طوعيا الى ديارهم”.

وذكر العتيبي ان “تلك العودة الطوعية لا يمكن لها ان تبدأ الا بعد اتخاذ إجراءات إضافية وواضحة تستند على بناء الثقة لضمان عودة آمنة وحياة كريمة في ولاية راخين”.

واشار الى “بعض الاجراءات التي ينبغي اتخاذها قبل العودة الطوعية للاجئين والتي وردت في البيان الرئاسي للمجلس او في توصيات اللجنة الاستشارية لولاية راخين التي ندعمها وبيانات منظمة التعاون الإسلامي”.

وأوضح ان من هذه الإجراءات اتخاذ حكومة ميانمار جميع التدابير الكفيلة بإنهاء العنف فورا ومنع الاستخدام المفرط للقوة في حق المدنيين في ولاية (راخين).

واضاف العتيبي ان من الإجراءات أيضا الامتناع عن إنشاء مخيمات جديدة للنازحين في شمال ولاية راخين والتي تحيط بها اسلاك شائكة وكأنها معسكرات للمعتقلين واتخاذ حكومة ميانمار جميع التدابير لمحاربة التحريض على العنف او الكراهية واستعادة السلام والوئام بين الطوائف في ظل سيادة القانون.

وبين ان من الإجراءات أيضا السماح بدخول وكالات الامم المتحدة والجهات الشريكة لها والسماح لجميع من هم في ولاية راخين بحرية التحرك بشكل آمن ودون عوائق والبدء بالعمل على اعادة تأهيل المناطق المنكوبة في شمال الولاية والتي تعرضت للحرق والسلب وتجهيزها بما يكفل عودة اللاجئين طوعيا الى ديارهم مجددا.

وأوضح العتيبي ان من الإجراءات أيضا إشراك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المحادثات الثنائية بين ميانمار وبنغلاديش للاستفادة من خبراتهم الكبيرة في هذا المجال.

ودعا العتيبي ميانمار الى القضاء على الاسباب الجذرية لمحنة أقلية الروهينغيا دون تمييز وبصرف النظر عن العرق او الدين ومنحهم حقهم الاصيل في الجنسية وهو الامر الذي اكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح حقوق المواطنة الكاملة لهم.

كما دعا الى البدء بإصلاحات شاملة تتواكب مع القضاء على الاسباب الجذرية لأزمة لاجئي الروهينغيا لاسيما ان الاصلاح الحقيقي يوفر طريقا للخروج من التخلف والفقر ويبني مجتمعات مدنية أساسها العدل والمساواة وهو ما تطمح إليه جميع شعوب العالم بلا استثناء.

وقال “ان مجلس الامن الدولي له مواقف تاريخية لا تنسى عندما يكون متحدا وأدعوكم جميعا ان نظهر مرة أخرى قدرتنا على التغلب على أي انقسامات سياسية وتكثيف جهودنا نحو اتخاذ إجراءات وقرارات تمنح هؤلاء الابرياء فرصة العيش وتوفير حياة آمنة وحرة وكريمة لهم”.

وأضاف ان تلك الكارثة التي لا تزال تعيشها أقلية الروهينغيا ذات الأغلبية المسلمة وأسفرت عن مقتل العديد من الأبرياء ونزوح مئات الالاف نتيجة اضطهادهم وقتلهم وتشريدهم القسري بما يمكن وصفه تطهيرا عرقيا بغية محو ثقافتهم وطمس هويتهم.