القطاع النفطي على أعتاب تحوّل إستراتيجي: دمج شركات «مؤسسة البترول» بكيانات عملاقة

كشفت مصادر نفطية مطلعة لـ «الراي» أن القطاع النفطي بات على أعتاب تحوّل إستراتيجي ضخم.

ولفتت المصادر إلى أن التحوّل الإستراتيجي، الذي يقوم على دمج الشركات التابعة لمؤسسة البترول في كيانات عملاقة، يهدف إلى نقل القطاع «نقلة نوعية» من شأنها مساعدته على منافسة نظرائه العالميين.

وفيما بيّنت المصادر أن مشروع الدمج الإستراتيجي أصبح قاب قوسين أو أدنى من إبصار النور على أرض الواقع، مشددة على أن الأمر سيتم فور الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المعنية في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا الصدد، أكدت المصادر أن دراسة عالمية «كبيرة» أنجزتها «مؤسسة البترول» أخيراً تشير إلى بدء مرحلة (الهيكلة الكبرى) التي ستجعل من الشركات النفطية المتعددة، والمتشعبة، كيانات ضخمة تضاهي الشركات العالمية، وتجعل من قطاع النفط الكويتي كياناً عملاقاً، قادراً على النمو والتطور بسهولة وتحقيق الخفض الكبير في التكاليف والالتزامات.

وقالت «من المؤكد أن قوة القطاع النفطي تكمن في خلق مؤسسة نفطية رشيقة، وقوية، ومتناسقة، ومتماسكة، وذلك لن يتأتى إلا من خلال خلق كيانات نفطية كبيرة قادرة على مجابهة المتغيرات العالمية من خلال منح الشركات المحلية قدرة ومرونة في التحرك بانسيابية، وهو ما يعني أن (مؤسسة البترول) ستعود كما نشأت».

وتشير المعلومات إلى أن التوجه سيكون نحو دمج القطاعات والشركات المتشابهة ذات النشاط الواحد، ومنها ستخرج 4 كيانات ضخمة بدلاً من شركات صغيرة تابعة.

وتوضح الدراسة أن الكيانات قسمت وفق القطاعات، سواء الإنتاج، والاستكشاف، أو قطاع التكرير والبتروكيماويات، أو قطاع النقل والتسويق العالمي، أو القطاع الدولي والخارجي.

ووفقاً للدراسة، سيشمل الكيان الأول ضم كل شركات «البترول الوطنية»، وشركة «كيبك»، وشركة الكيماويات البترولية تحت مظلة واحدة.

أما الكيان الثاني، فيشمل من ناحيته ضم كل الشركات العاملة خارج الكويت، والمتمثلة في شركات «البترول العالمية»، وشركة الاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) تحت مظلة واحدة.

والكيان الثالث، وهو الأقرب لبدء التنفيذ، حيث سيضم منطقة الوفرة التابعة لشركة نفط الخليج إلى شركة نفط الكويت، على أن تحدد تبعية منطقة الخفجي في وقت لاحق، سواء ما إذا كانت لكيان داخل الكويت أو خارجها.

أما الكيان الرابع، فسيضم بدوره قطاع التسويق العالمي في «مؤسسة البترول» مع شركة ناقلات النفط الكويتية.

ورأت المصادر أن إعادة هيكلة القطاع النفطي ستكون نقطة انطلاق جديدة من شأنها رفع قدرات القطاع، وتقليص أعبائه، وجعله أكثر رشاقة لخوض غمار المنافسة الشرسة في السوق النفطي العالمي.

وأكدت أن مثل هذا القرار المصيري سيعيد صياغة آلية جديدة للقرارات، والعمل بعيداً عن ترهل الجهاز التنفيذي الضخم بقياداته ومجالس إداراته المتشعبة، وغيرها من الأمور التنفيذية اليومية التي تتطلب قرارات حاسمة وسريعة، وسط أسواق متغيرة ومتقلبة، تستدعي القدرة والسرعة على اتخاذ قرارات حيوية، يوفرها هذا النموذج من الهيكلة التي تطبقها الشركات العالمية الكبرى.

ورأت المصادر أن الكيانات الجديدة ستكون مصدر القوة لـ «مؤسسة البترول» لمواجهة التكتلات النفطية العالمية، وستمنحها القدرة على التوسّع داخلياً وعالمياً، والدخول في شراكات واتحادات من شأنها أن تجعل منها شريكاً إستراتيجياً للكيانات العالمية.