د.عبيد الوسمي: لايوجد في القانون نص “اقتحام مرفق عام”!!
موضوعياً لايوجد في القانون نص “اقتحام مرفق عام”
لايمكن المحاكمة على اتلاف مال عام لعدم وجود اتلاف في معناه القانوني.
لايمكن المحاكمة على اعتداء على عسكري لم يحدد بشخصه وشخص من اعتدى عليه وتسمع شكواه
اجرائياً.
البلاغ بعد تصحيحه واثبات ذلك بحكم غير صالح للمحاكمة استنادا له.
الاخلال بحق الدفاع وتجهيل الاتهام يبطل اي اجراء مُتَّخِذ بما في ذلك الحكم ذاته.
ابطال القاضي في حيثيات حكم الاستئناف حكم الدرجة الاولى لعدم الصلاحية المطلقة تلزمه باعتبار الحكم باطلا عملا بنص الماده 102 (مرافعات).
توجيه الاتهام لأشخاص محددين بصرف النظر عن طبيعة التهم دوناً عن.
اخرين يمكن الاستدلال عليهم شخصا او صفة كما ورد في أقوال ضابط المباحث يجعل اساس الاتهام كيديا مما يجعل المحاكمة باطلة
علاوة على ماسبق توجد 3 اسباب اخرى كافية لابطال الحكم
كل ذلك يأتي بعدما تشكلت قناعة للرأي العام بأن الفعل سياسي والدافع هو الاعتراض والهدف حماية المؤسسات
