«هيئة القوى العاملة»: السماح بتحويل العمالة لكافة الأنشطة بالنسبة لـ 6 قطاعات.. حتى إشعار آخر
– تحويل العاملين بالقطاع الحكومي والملتحقين بعائل للعمل بالقطاع الأهلي
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة، قرارا في شأن انتقال الأيدي العاملة في ظل جائحة كورونا، قضت خلاله بأنه «استثناء من أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 في شأن انتقال الايدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر وتعديلاته، يعمل بالتالي:
يسمح لتحويل العمالة لكافة الأنشطة بالنسبة لـ 6 قطاعات وحتى إشعار آخر، بشرط موافقة صاحب العمل.
وجاءت قائمة القطاعات الست متضمنة الصناعة الزراعة الرعي الصيد والجمعيات والاتحادات التعاونية والمنطقة التجارية الحرة».
كما سمحت الهيئة بـ»تحويل العاملين بالقطاع الحكومي والملتحقين بعائل للعمل بالقطاع الأهلي، ولحين إشعار آخر. كما يسمح بتحويل العمالة المستخدمة محليا بجميع القطاعات بموافقة صاحب العمل وبدون شرط المدة المنصوص عليها بالبند رقم 1 من المادة 5 من القرار الاداري رقم 842 لينة 2015».
