الحجرف يسأل الصبيح عن عدد الحالات المحالة إلى النائب العام في هيئة ذوي الإعاقة

Source: الأمة

أعلن النائب مبارك الحجرف أنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن المعايير المعتمدة في تصنيف مدعي الإعاقة وعدد الملفات المخالفة المحالة إلى النائب العام والقضايا المرفوعة على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة منذ 2013 .

وطلب النائب بتزويده بما يلي:

1- كم عدد القضايا المرفوعة على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة منذ 2013 وحتى الآن؟ يرجي تزويدي بكشف تفصيلي لكل قضية على حدة.

2- هل هناك أحكام قضائية نهائية صدرت ضد الهيئة العامة لشؤون الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بكشف تفصيلي لتلك الأحكام؟

3- هل تم تنفيذ تلك الأحكام القضائية؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة لا فما السند القانوني لعدم تنفيذ تلك الأحكام القضائية؟

4- هل ترتب على تلك الأحكام أي تعويضات مالية تدفع من قبل الهيئة؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بكشف تفصيلي لتلك المبالغ، ومن المسؤول المباشر الذي كبد الدولة مثل تلك التعويضات؟ وما الإجراء القانوني الذي قامت به الهيئة لمحاسبة هذا المسؤول؟

5- ما السبب في تعطيل إصدار الشهادات الخاصة بذوي الإعاقة لمدد تتجاوز شهرًا واحدًا رغم الحاجة الشديدة إلى مثل تلك الشهادات؟

6- هل تم عمل إعلان من قبل الهيئة في إحدى الدول العربية عن حاجتها إلى أطباء متخصصين في تقييم الإعاقة ؟ إذا كانت الإجابة نعم فما السند القانوني بعدم الاكتفاء بالأطباء داخل دولة الكويت والعاملين في وزارة الصحة العامة؟

وهل هناك توجه لدى الهيئة لتعيين أطباء يعملون في اللجان العاملة لديها ويخضعون لسلطتها المباشرة وليس لهم سلطة مستقلة؟

7- كم عدد الحالات التي تم تغيير درجة الإعاقة لها من إعاقة شديدة إلى متوسطة ومن متوسطة إلى بسيطة؟ وما معيار اللجنة الطبية في تغيير درجات الإعاقة؟ وما مبرر اللجنة في هذا التغيير؟ وما السند القانوني لتلك اللجان في تغيير مستويات الإعاقة والمعتمدة من لجان سابقة ؟ يرجي تزويدي بعدد وأسماء الحالات التي تم تغييرها بكافة درجات الإعاقة مبينًا أسباب التغيير والسند القانوني في تخفيض نسب الإعاقة لكل حالة على حدة؟

8- ما الآلية المتبعة في تقييم تلك اللجان الحالات التي تعرض عليها؟ وما الأسس الطبية في هذا التقييم؟ وكم بلغ عدد حالات مدعي الإعاقة والتي صرحت بها الهيئة والتي كانت هي المبرر في إعادة فحص جميع الملفات؟ وكم العدد الحقيقي بعد فحص هذه الملفات؟ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي قبل إعادة فحص الملفات وبعد إعادة فحص الملفات مبينًا كل حالة على حدة؟

9- ما المعايير المعتمدة لدى الهيئة في تصنيف مدعي الإعاقة ومن تنطبق عليه هذه التسمية؟ وما الأسباب والمبررات التي أدت إلى إعادة فحص جميع الملفات؟ ولماذا لم يقتصر الفحص على الحالات التي يشتبه بأنها تقع تحت شبهة ادعاء إعاقة؟

10- عند قيام الهيئة بتأخير إصدار الشهادات والتي يترتب عليها وقف مساعدات ورواتب ذوي الإعاقة ومن يقوم برعايتهم هل تقوم الهيئة بصرف المبالغ التي يستحقونها بأثر رجعي بعد استكمال أوراقهم الرسمية ؟ أم من تاريخ إصدار الشهادة؟ وما السند القانوني في ذلك؟ يرجى تزويدي بما يثبت؟

11- هل قامت وزير الشؤون أو المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باستثناء أي شخص لا تنطبق عليه الشروط الخاصة بالإعاقة منذ عام 2013 وحتى الآن؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بالسند القانوني لهذا الاستثناء وإذا كانت الإجابة لا يرجي تزويدي بما يثبت ذلك.

12- هل لوزيرة الشؤون أو أي من أقاربها من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة علاقة تجارية مباشرة بالهيئة عن طريق المؤسسات التعليمية التي تعاملها الهيئة ؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى ذكر درجة القرابة ونوع تعاملها والهيئة، وهل حصلت تلك المؤسسات التعليمية على أي من المزايا المادية بخلاف تلك الممنوحة للمؤسسات التعليمية الأخرى؟ إذا كانت الإجابة نعم فما السند القانوني لاستثناء تلك المؤسسات التعليمية؟ وإذا كانت الإجابة لا يرجى تزويدي بما يثبت.

13- يرجى تزويدي بعدد الموظفين الكويتين الذين تم تعيينهم في الوظائف الإشرافية خلال الأعوام 2016- 2017 مع بيان أسمائهم يرفق به شهادة بالتدرج الوظيفي لهم.

14- هل تم اختيارهم لشغل الوظائف الإشرافية من داخل الهيئة أم من خارج الهيئة وفي الحالة الثانية بيان الأسباب التي دعت الهيئة للاستعانة بهم مع بيان أسمائهم وشهادات التدرج الوظيفي لهم وخبراتهم السابقة. مع تزويدنا ببيان عما إذا كان هناك موظفون داخل الهيئة تنطبق عليهم شروط تولي تلك المناصب الإشرافية من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان الأسباب التي أدت إلى عدم توليهم هذه الوظائف الإشرافية، وفي جميع الأحوال بيان الإجراءات التي تتخذها الهيئة لترشيح للوظائف الإشرافية مدعومًا بالمستندات.

15- هل تم تعيين موظف في الشئون الإدارية في إحدى الوظائف الإشرافية ولا تنطبق عليه شروط التعيين رغم وجود موظفين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بقرارات ديوان الخدمة المدنية أرقام 2006/25 ، والقرار 2011/18 ؟

16- أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية قراراً بإحالة الملفات المخالفة لذوي الإعاقة إلى النائب العام للإبلاغ عن شبهة جريمة جزائية (تزوير) تتعلق بملفات طبية وشهادات إثبات الإعاقة لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة نتيجة لقصور وإهمال وتقصير من شأنه إلحاق ضرر جسيمة بالمال العام؟ يرجى تزويدنا بأعداد هذه الحالات مرفقًا بها صورة من الملفات الخاصة بهم وبيان أسمائهم مع تزويدنا بآخر مستجدات تلك الحالات المعروضة على النيابة العامة.

17- يرجى تزويدي بأعداد وأسماء الموظفين خارج الهيئة والذين يتم الاستعانة بهم من قبل الهيئة من الجهات الحكومية الأخرى للعمل في اللجان التابعة لها مرفقًا بها السيرة الذاتية لكل شخص وسبب الاستعانة به و اللجان التي يعمل فيها في الهيئة ومبالغ المكافأة التي صرفت لهم منذ 2013 وحتى الآن ؟

18- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي عن الجهات الخاصة التي تقدمت بطلبات تخصيص أراضٍ لإقامة مراكز تأهيل لذوي الإعاقة مع بيان الإجراء الذي تم على تلك الطلبات وهل تمت الموافقة عليهم جميعًا أو رفضهم مع تزويدي ببيان أسباب الرفض أو الموافقة لكل جهة على حدة. مع تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجنة المختصة بذلك في الهيئة وأسماء أعضاء اللجنة وسيرهم الذاتية وحجم المبالغ التي تقاضوها من خلال عملهم في مختلف اللجان بالهيئة منذ 2013 وحتى الآن.