وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف: اللجنة العليا للجنسية تعمل بموضوعية وحيادية

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، على التعامل بكل دقة مع البلاغات التي ترد إلى الخط الساخن، الذي تم تخصيصه؛ للإبلاغ عن مزوِّري ومزدوجي الجنسية… وفقاً لـ «القبس»

وقال اليوسف: «لا داعي لأي تخوُّف»، مؤكداً أنه «لن يتم سحب أي جنسية إلا بعد التدقيق عليها «مليون مرة»، والتأكد من الأوراق الثبوتية والمستندات قبل اتخاذ أي إجراء».

وأضاف قائلاً: «تلقينا بلاغات بعد فتح الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن أي شبهات، ولن يتم اتخاذ أي إجراء إلا بعد التأكد من المعلومات بكل دقة».

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، أن اللجنة العليا للجنسية تقوم بدورها على أكمل وجه وبكل حيادية وموضوعية وفق القانون، مشدداً على أنه «من غير المعقول أن يتمتع مزدوجو الجنسية والمزوِّرون بمزايا لا يستحقونها»، مؤكداً أن «القانون سيطبق عليهم من دون أي تهاون».

ورداً على سؤال القبس حول الدفعات الأخرى المرتقبة، قال اليوسف: «إن دفعات سحب الجنسية مستمرة، واللجنة تقوم بفحص دقيق للملفات، وسيعلَن عن هذه الدفعات فور اتخاذ القرارات بشأنها ورفعها إلى مجلس الوزراء».

وعن التعامل مع من لديهم جنسية أجنبية أو عربية أو خليجية، لفت اليوسف إلى أن «هذا الملف ضمن عمل اللجنة العليا للجنسية، ومن لديه جنسية أخرى فسيخير بين التنازل عن الجنسية الكويتية أو التمسك بها مع التنازل عن الجنسية الأخرى التي يحملها».

فيما يلي التفاصيل الكاملة

بعدما أعلنت وزارة الداخلية مؤخراً عن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء من منطلق الواجب الوطني وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على التعامل بكل دقة مع البلاغات التي ترد إلى الخط الساخن.

وقال اليوسف في تصريح لـ القبس: لا داعي لأي تخوف، مؤكداً أنه لن يتم سحب أي جنسية إلا بعد التدقيق عليها مليون مرة والتأكد من الأوراق الثبوتية والمستندات قبل اتخاذ اي إجراء.

وأضاف اليوسف قائلاً: تلقينا بلاغات بعد فتح الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن أي شبهات، ولن يتم اتخاذ أي إجراء إلا بعد التأكد من المعلومات بكل دقة.

وأوضح أن اللجنة العليا للجنسية تقوم بدورها بأكمل وجه وبكل حيادية وموضوعية وفق القانون، مشدداً على أنه من غير المعقول أن يتمتع مزدوجو الجنسية والمزوِّرون بحقوق لا يستحقونها، مؤكداً أن القانون سيطبق عليهم من دون أي تهاون.

الدفعات مستمرة

ورداً على سؤال القبس حول الدفعات الأخرى المرتقبة قال اليوسف: «إن دفعات سحب الجنسية مستمرة واللجنة تقوم بفحص دقيق للملفات، وسيعلن عن هذه الدفعات فور اتخاذ القرارات بشأنها ورفعها إلى مجلس الوزراء».

وعن التعامل مع من لديهم جنسية أجنبية أو عربية أو خليجية، لفت اليوسف إلى أن هذا الملف ضمن عمل اللجنة العليا للجنسية، ومن لديه جنسية أخرى فسيخير بين التنازل عن الجنسية الكويتية أو التمسك بها مع التنازل عن الجنسية الأخرى التي يحملها.

الخط الساخن

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مزوِّري ومزدوجي الجنسية، مؤكدة أن «التعامل مع جميع المعلومات المرسلة سيكون بسرية تامة».

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان: «إنه ‏من منطلق الواجب الوطني وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية قامت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، ممثلة في إدارة مباحث الجنسية بتخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكل المعلومات الجدية بشأن مزوِّري ومزدوجي الجنسية الكويتية وتجسيداً لمقولة (كل مواطن خفير)».

وأكدت «الجنسية ووثائق السفر» وفق البيان مواصلتها ضبط المزوِّرين والمزدوجين، داعيةً من لديه أي معلومات عن أي شخص مزدوج أو مزوِّر إلى سرعة الإبلاغ عبر الخط الساخن بشكل فوري للبحث والتحري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الهوية الوطنية

وشددت وزارة الداخلية على أنها استندت في بيانها على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والمصلحة العامة، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالابلاغ عنها وفقاً للقانون. وأوضحت أن المادة 14 من قانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن: كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق، ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه.

وذكرت أن كل القرارات المتخذة تلتزم التزاماً تاماً بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العامة، كما أن جميع الأرقام الخاصة بوزارة الداخلية هي للإبلاغ عن جميع الجرائم.

مراسيم وقرارات

وكانت 4 مراسيم وقرارات جديدة بسحب الجنسية من 26 شخصاً لأسباب مختلفة، ونشرها في الجريدة الرسمية بعددها الصادر الأحد الماضي.

وجاءت المراسيم والقرارات الجديدة بناء على المادة 13/‏1 من قانون الجنسية، التي تنص على سحب الجنسية إذا كانت قد مُنحت عن طريق الغش، أو بناء على اقوال كاذبة، وبناء على المادة 2، التي تنص على سحب الجنسية من الشخص إذا حكم عليه خلال 15 سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وبناء على المادة 21 مكرر، والتي تنص معاقبة كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة الى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية.